فساد اداری و توهم توسعه

سازمانمدیریت وبرنامه ریزیهیچ انسانی متخلّف ، مجرم وگناهکار آفریده نمی شود . شرایط نامتعادل اجتماعی ، اقتصادی ایجاد فساد می کند و آنچه به نام فساداداری گریبانگیر مؤسسات ونهادهای دولتی وغیر دولتی گردیده ناشی ازاینشرایط نامتعادل است.
تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی وامید بهداشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد ، به جای تأمین اجتماعیخود تأمینی پدید می آید ودر کنار خود تأمینی ، انگیزه های مختلف افراد،حزبها وگروهها را تشویق می کند تا به فساد با دیدی خوش باورانه ومثبتبنگرند.
فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.اما دربعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستمهای اداری وجود دارد و در برخیدیگر فساد به صورت محرزتری وجود دارد. به طوریکه ،اندونزی، هند و ویتنامبه ترتیب بیشترین فساد را دردستگاههای اداری دارند.
بینش و دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده متفاوت است وعوامل متعددی درشکل گیری وثبات آن نقش دارند که در این مقوله ، سعی می شود به این مسائلتوجه شود.
درفرهنگ سیاسی، اقتصادی ومدیریتی ایران ،معمولاً از واژه فساد اداری به عنوان معادل کلمه لاتین((corruption)) استفاده می شود .
مفهوم فساد اداری یا کارپشن در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی وارزشی بوده استکه به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شد و به عنوان مفهومی با تعریف معیندر علوم مدیریت عمومی وعلوم سیاسی استفاده شد . هرچند فساد اداری از نظرلغوی به معنی آلودگی دگرگونی از وضع طبیعی وناخالصی در کمیت وکیفیت معنیمی دهد ، اما به طور کل به معنای استفاده از امکانات ومنابع عمومی در جهتمنافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران وافراد سازمانی واداری میباشد.
در زمینه فساد اداری پژوهشها وگفتمانهای زیادی صورت گرفته و می گیرد .اماتا زمانی ک./ه این مساله با دیدی عمیق وهمه جانبه نگریسته نشود وبستر سازیلازم جهت رفع این معضل صورت نگیرد به عنوان یک فرض محال است که ریشه آن درادارات وارگانها برکنده گردد.
مسائل و عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند که تأمل وتعمق در آنضروری است .انگیزه های فردی ،گروهی وحزبی- انعطاف پذیری در قوانینومقررات- پیچیدگی وگستردگی قوانین- دیدگاههای دیوان سالارانه – نادیدهگرفتن قوانین اداری- ابهام وکلی گویی در بودجه بندی- فقدان نظارت صحیحبرعملکرد بودجه- عدم شفافیت در وظایف واستانداردها – دستکاری در اسنادومدارک حقوقی ومالی- عدم نظارت صحیح واصولی مراجع نظارتی- فقدان ارادهسیاسی واجتماعی در از بین بردن فساد- فقر ومحرومیت – زیاد خواهی – ساختوپاختهای اداری – تصوراتی چون محق بودن واختیار داشتن - عدم توجه بهشایستگی ها وعدم برخورد جدی با این پدیده همه وعواملی دیگر با هم جمع شدهاند تا هیولایی به نام فساد ، اختلاس ، رشوه در جامعه همچنان بیش از پیشدر کوچکترین ودور افتاده ترین تا بزرگترین ومشخص ترین ارگانهای این مرز وبوم نفوذ کرده ومردم را دچار بی اعتمادی وناامنی نماید.
فساد ، در نظام اداری تمام کشورها کم وبیش وجود دارد وهر کشوری که در جهتتوسعه وپیشرفت گام برمی دارد ضروری است که به مقوله فساد توجه نماید واینهیولا را که ریشه خود را درهمه جا دوانده رااز بین ببردوبه پیامدهای ناشیاز فساد در سطح خرد وکلان توجه نماید .
فساد در بین کارگزاران دولتی ممکن است به صورت فراگیر یا نادر صورت گیرد .فساد فراگیر با تضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی وبا تضعیف نهادهایموجود باعث زیانهای سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع موجب زیان اقتصادیمی گردد.
صاحبنظران زیادی در بررسی میزان تأثیر فساد در رشد اقتصادی اذعان نمودهاند که رشد اقتصادی کشورها فساد را کاهش می دهد وبا رشد اقتصادی کشورهافساد سیر نزولی دارندوارتباط تنگاتنگی بین عوامل اقتصادی وعوامل سیاسی دربروز فساد وجود دارد.
با این تفاسیر تا زمانی که فساد به انحاء مختلف درادارات وجود داردمخصوصاً در کشورهایی که بیشتر امور به صورت حاکمیتی اداره می گردد رشداجتماعی ، اقتصادی ورسیدن به توسعه توهمی بیش نیست.

منبع:

۱-بررسی مسائل اجتماعی ایران فساد اداری ، اعتیاد ، طلاق (دکتر محمد حسین فرجاد).
۲-طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد وارتقای سلامت در نظاماداری(حکومت )(معاونت امور مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور).
http://omor.blogfa.com/cat-
۱.aspx
صیدمحمدی

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید